الإمارات العالمية للألمنيوم توفر 17 مليون درهم منذ بداية العام نتيجة تنفيذ اقتراحات موظفيها

أكثر من 18 ألف فكرة ومقترح قدمها الموظفون منذ يناير2017

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم،» وهي أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير 17 مليون درهم منذ بداية العام نتيجة تنفيذ مقترحات موظفيها.

وقدم موظفو الشركة منذ يناير أكثر من 18 ألف اقتراح لإجراء تحسينات تشغيلية وتقنية. ويعد نظام تلقي اقتراحات الموظفين هو حجر الأساس في التحسين المستمر لأعمالها وأدائها، وهو ركيزة صلبة لقدرتها التنافسية العالية في قطاع صناعة الألمنيوم العالمية.

أطلق نظام الاقتراحات في العام 1981 ليكون مفتوحًا لجميع الموظفين، من الإدارة العليا إلى أصغر عامل في الشركة. و يتم تشجيع الموظفين على تقديم اقتراحاتهم البناءة التي تعود بأكبر فائدة على الصالح العام للشركة عن طريق تلقيهم نسبة من الوفر الناتج عن تطبيق أفكارهم التي تحسن كفاءة العمل اليومي. وتتراوح تلك الأفكار والمقترحات من تحسينات بسيطة على عمليات التشغيل إلى تطورات تقنية وفنية بارعة.

وأوضح عبد الله كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أهمية هذا البرنامج قائلًا «تطبق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم برنامج اقتراحات الموظفين منذ أكثر من 35 عاماً، فتشرك الجميع باستمرار في التفكير بأفضل السبل للعمل بصورة أفضل. ولأننا نؤمن أن الشخص الأقرب إلى المشكلة هو الأقدر على اكتشافها واقتراح أساليب معالجتها. ففي صناعة تنافسية كصناعتنا علينا أن نطور أنفسنا كل يوم.»

وتحدد الشركة أفضل الأفكار كل شهر، لتدخل في مسابقة سنوية لأفضل الأفكار، وتقوم لجنة الحكام بقيادة عبدالله كلبان باختيار الفائزين .

وكانت أفضل فكرة قدمت في العام 2016، تصميم آلة لفرز قطع فحم الكوك الصغيرة حسب الحجم. وعمل الفريق صاحب الفكرة على صنع آلة صغيرة لأداء هذه المهمة، بعد أن كانت تنفذ يدويًا.

وأثناء عملية التحكيم، قدم الفريق فكرته إلى اللجنة العليا من التنفيذيين، وأوضح فوائدها للشركة والعاملين فيها، لجعل عملها أسهل وأكثر كفاءة.

وتركز الشركة أيضًا على التحسين المستمر لتقنيات العمليات الصناعية الأساسية. وعملت الشركة على تطوير تقنياتها الخاصة في الإمارات لأكثر من 25 عاماً. وفي العام 2016 أصبحت الشركة أول شركة صناعية في الدولة تمنح تراخيص لاستخدام تقنيات العمليات الصناعية الأساسية التي طورتها على الصعيد الدولي، وشكّل هذا محطة بارزة في مسيرة دولة الإمارات نحو تطوير اقتصاد قائم على المعرفة.