image description

قيادة النمو الاقتصادي المستدام

هدفنا في الإمارات العالمية للألمنيوم: معاً نبتكر من الألمنيوم حياة عصرية متكاملة. ويتمثل تحقيق هدفنا في المجتمعات التي نعمل فيها كدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غينيا من خلال قيادة النمو الاقتصادي المستدام.

نملك طموحاً جريئاً يتمثل في مضاعفة تأثيرنا الاقتصادي في البلدان التي نعمل فيها بحلول العام 2040، وتحسين جودة مساهماتنا بشكل مستمر.

ففي دولة الإمارات، نفخر بكون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم القلب النابض لقطاع الألمنيوم الضخم والذي يدر أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً على الدولة، وهو ما يمثل حوالي 1.4% من إجمالي الاقتصاد الوطني.

أما في غينيا، فيعد مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن أحد أكبر المشاريع الاستثمارية التنموية في غينيا خلال العقود الأربعة الماضية. وتضم الشركة أكثر من 2,600 شخص، ويمثل المواطنون الغينيون 93% من إجمالي عدد الموظفين.

ونعتزم تنمية أعمالنا وزيادة مشترياتنا المحلية ومواصلة تزويد العملاء المحليين في الإمارات العربية المتحدة بالألمنيوم، إضافةً إلى تعزيز معدل التوطين داخل الشركة.

تنمية أعمالنا

إن أكبر مساهماتنا الاقتصادية في البلدان التي نعمل فيها تتمثل في النتائج التي نحققها، وتمتلك شركة الإمارات العالمية للألمنيوم سجلاً حافلاً بالنمو يمتد على مدار أكثر من أربعة عقود، ونهدف إلى مواصلة النمو في العقود القادمة.

فقد تحولت الشركة من مصهر ألمنيوم صغير في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 135,000 طن من المعدن سنوياً، إلى مُنتج عملاق متكامل للألمنيوم على مستوى العالم.

واليوم، تنتج شركة الإمارات العالمية للألمنيوم واحداً من كل 25 طناً من الألمنيوم المنتج في جميع أنحاء العالم، كما تعتبر الشركة أحد أكبر موردي البوكسيت عالمياً، وهو المادة الخام التي يُشتق منها الألمنيوم.

زيادة المشتريات المحلية

يسهم شراء السلع والخدمات التي نحتاجها محلياً في زيادة الفائدة الاقتصادية لأنشطتنا في البلدان التي نعمل فيها.

وتعطي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم الأولوية للشراء من الموردين المحليين حيث توفر هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري، وتشجع الموردين الدوليين على إنشاء فروع داخل الإمارات العربية المتحدة وغينيا، وتعمل مع الحكومة والأطراف المعنية الأخرى من أجل تمكين تطوير سلاسل التوريد بشكل أكبر في هذه الدول.

وفي عام 2020، أنفقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 1.6 مليار درهم على السلع والخدمات المشتراة محلياً في الإمارات العربية المتحدة، ما يمثل 45% من إجمالي مشتريات الشركة.

كما انضممنا إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي سيعزز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية لهم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي غينيا، بلغت نسبة الإنفاق على المشتريات من الشركات الغينية المحلية 37%، بما يقدر بأكثر من 92 مليون دولار.

ولمساعدة وتشجيع الشركات المحلية في غينيا على الحصول على عقود توريد المنتجات والخدمات للشركة، قمنا بتطوير برنامج تدريبي متخصص يوفر التفاصيل المتعلقة بعقود التوريد الخاصة بالشركة من أجل مساعدة الموردين على تلبية معايير الجودة والسلامة التي نطلبها.

نؤمن في الإمارات العالمية للألمنيوم أن تطوير سلسلة التوريد المحلية أمر بالغ الأهمية لدولة غينيا من أجل الاستفادة من مواردها الطبيعية اقتصادياً.

تزويد العملاء المحليين بالألمنيوم

توفر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جميع متطلبات دولة الإمارات العربية المتحدة من الألمنيوم تقريباً، كما تعد قلب قطاع الألمنيوم المتنامي في دولتنا.

ويُباع حوالي 10% من إنتاج شركتنا ضمن السوق الإماراتي، كما تعتمد حوالي 26 شركة إماراتية على الألمنيوم الذي نوفره لصناعة منتجاتها، من إطارات النوافذ إلى أجزاء السيارات. وتنتشر هذه الشركات في جميع أنحاء الدولة وإماراتها باستثناء الفجيرة.

ويساعد قرب مواقع الشركات من مواقع إنتاجنا وتوفر الخدمات اللوجستية فائقة الجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمزايا التجارية الأخرى في تعزيز نمو صناعة الألمنيوم في الإمارات، كما نعمل مع عملائنا الحاليين والوافدين الجدد المحتملين والأطراف المعنية الأخرى لدعم هذا النمو عندما يوفر ذلك فائدة تجارية للشركة.

تعزيز معدل التوطين داخل الشركة

يسهم إنفاق الأجور المكتسبة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في دعم النشاط الاقتصادي في القطاعات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة وغينيا.

وتختلف نسبة الأجور التي يتم إنفاقها محلياً وفقاً لما يحتاجه الموظفون ونسبة إلى ظروفهم الشخصية، ويبرز ذلك بشكل ملحوظ في غينيا، حيث يفضل المقيمون عيش عائلاتهم خارج البلاد.

وينتشر هذا التأثير الاقتصادي عبر مجموعة واسعة من القطاعات، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل أهم المساهمات في أنشطة التأجير والعقارات والمرافق وخدمات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات المالية.

لتحميل "تقرير التأثير الاقتصادي لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة"

أجرينا في عام 2018 دراسة متخصصة لقياس تأثير قطاع الألمنيوم على الاقتصاد الإماراتي، يمكنك الإطلاع على التقرير عبر الرابط أدناه.

 تقرير التأثير الاقتصادي لقطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة