التصنيع والتنوع الاقتصادي

تعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز. وأسهمت الشركة على مدى 40 عاماً تقريباً بدورٍ فاعل في زيادة عمليات التصنيع وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة

تساهم الشركة بنسبة 4% من الإنتاج العالمي للألمنيوم الأولي وبنحو نصف الكمية المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتساهم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي التي حددتها "رؤية الإمارات 2021" عبر منتجاتها التي تلبي الطلب المتزايد من الصناعات التحويلية وتزايد الإنفاق ضمن سلسلة التوريد المحلية.

وقد تبين في الدراسة المستقلة التي أجرتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن قطاع الألمنيوم الإماراتي، وفي مقدمته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، يحقق للإقتصاد الإماراتي أكثر من 5 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 1.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 1.8 بالمائة من الاقتصاد غير النفطي.

وقد تناولت الدراسة"التأثيرات المباشرة" لنشاط الشركة الخاص والتأثيرات المباشرة لعملاء الشركة المحليين، فضلاً عن "التأثيرات غير المباشرة" للنشاط التي تحفزه مشتريات القطاع من السلع والخدمات من الموردين المحليين ، والتأثيرات المرفقة من الأجور التي يحصل عليها الموظفين من قبل قطاع الألمنيوم وسلسلة توريده ، حيث ينفق الموظفون جزءاً منها في متاجر التجزئة المحلية والترفيه والمنافذ الأخرى.

وقد أظهرت الدراسة أنه مقابل كل دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي المحقق من قطاع الألمنيوم، تم دعم 1.26 دولار أخرى في قطاعات أخرى في الاقتصاد.

وتشير التقديرات إلى أن قطاع الألمنيوم الإماراتي يدعم ما يزيد عن 60,000 وظيفة،  أي ما يعادل وظيفة واحدة في كل 100 وظيفة داخل الدولة. وكل فرد يعمل في قطاع الألمنيوم ذاته يدعم خمسة عمال آخرين في مجالات أخرى في الاقتصاد الإماراتي.